في بعض التساؤلات حول مراقبة تمويل الحملات الانتخابية في تونس

تهدف هذه الورقة إلى التعريف بأهم الإشكالات التي يطرحها التوزيع الحالي للمهام الرقابية بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومحكمة المحاسبات، في ظل القانون الانتخابي الحالي.